خارطة للإصلاح بين الزَّوجين

خارطة للإصلاح بين الزَّوجين:


والأصل فيه قول الحق تبارك وتعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً } [النساء:35].

1.الآية تشير إلى ضرورة وجود طرفان في الإصلاح؛ لأن الواحد لا يكفي؛ فهو لا محالة سيميل مع الأقوى تأثيراً من الزوجين؛ ولذا نصب الشارع الاثنان؛ ليرعى كل واحد منهما مصالح أحد الزوجين ويغلِّبها؛ فإذا اجتمعت لدى المصلحَان مصالح الزوجين؛ قارنا بين المصالح المشتركة للإبقاء على الحياة الزوجية؛ أو المفاسد المحتملة لفساد الحياة بينهما، فيجريان –فيما بينهما- بعد ذلك موازنة بين الأمور؛ ليخرجا بما يلي:
أ‌- حصر المفاسد التي تلحق الضرر بالزوجين وإمكانية تقليلها أو اضمحلالها.
ب‌- جمع المصالح التي معها استدامة الحياة بينهما ومدى تكثيرها وانتشارها.

2.يجتمعا المصلحَان مع الزوجين في جلسة مغلقة ليس فيها من الصوارف أو الشواغل أو ما يقطعها؛ ليذكرانهما بالله تعالى في لزوم أداء الحقوق، والقيام بالواجبات، ويستمعا منهما؛ ويطلبا ألا يقاطع أحدهما الآخر حتى يفرغ الآخر من شكواه؛ ويحسن أن يكون مع كل من الزوجين والمصلحَين قلم وأوراق؛ لأجل أن يكتب أحد الزوجين تعليقه الذي يريده على الآخر بدون مقاطعة؛ ليذكره في حينه، وكذا المصلحَان.

3.قد لا تفي جلسة واحدة؛ فلا مانع من تعدد الجلسات للخروج بتصورٍ شامل للمشكلة بأبعادها وأطرافها.

4.يتبين للمصلحَين بعد هذه الموازنة؛ الطبيعة التي يشيران بها على الزوجين لاستدامة الحياة، ليتعاهدا على القيام بها؛ وعدم التفريط فيها.

5.إن وجدا -المصلحَان- أن ثمة ثغراتٍ لا بد أن يُشار بها لأحد الزوجين أو كلاهما على حدة؛ لأجل أن يقوى جانب الصلح فهو حسنٌ.

6.على المصلحَين أن يتكفَّلا بوضع شروط أو ضوابط تكفل البعد عن الانتكاسة؛ لأن الصلح إذا لم يفد؛ فستؤول الأمور إلى تدهورٍ أسوأ حالاً، وأصعب مآلاً.

7.مراقبة الوضع عن بعد؛ وسرعة التدخل للعلاج الطارئ فيما لو اعوجَّ المسار وفي الإمكان تدارك الأمر قبل انهياره.

----------------------------------